fa-IR   English (United States)
دسته های اخبار
اخبار
روش جایگزین حل اختلاف در صنعت بیمه با تکیه بر شیوه داوری منتشر شد
چهارشنبه, بهمن 17, 1397 by مدیر سایت

خلاصه مدیریتی

در خصوص دعاوی مربوط به حوزه بیمه با توجه به اصل سی و چهارم و صد وپنجاه و نه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اولین راه حل، توسل به مقامات صلاحیتدار قضایی است. با این وجود، این مورد بهترین راه حل نخواهد بود. زیرا توسعه و پیشرفت بیمه گری موجب شده اشراف به تمام مسائل و جوانب آن به تخصص جداگانه ای تبدیل شود و بیم آن می رود که تا زمان تشکیل دادگاه های تخصصی بیمه، در مواردی به دلیل پیچیدگی اختلاف، دستگاه قضایی به تنهایی از عهده تفسیر بیمه نامه‌ها برنیاید. مهمتر اینکه رسیدگی قضایی امری تشریفاتی، وقت گیر و هزینه بر بوده و این تطویل رسیدگی با شرایط زیاندیدگان سازگاری ندارد و حتی در شرایطی تأخیر در پرداخت خسارت می تواند در سرنوشت زیاندیده تبعات گاها جبران ناپذیری را رقم زند.
مقصود از شیوه های جایگزین برای حل وفصل اختلاف، طرق و راهکارهایی است که طرفین یک اختلاف به جای توسل به دادگستری بر می گزینند تا دعوای خود را به گونه ای که خود مناسب می دانند فیصله دهند. این شیوه ها با همه تنوع و اقسامی که دارند در یک امر مشترک بوده و آن ماهیت غیر قضایی و غیر دولتی آن هاست. وصف "جایگزین" گویای همین ماهیت است. بر این اساس کلیه راه های توافقی حل اختلاف مانند مذاکره، سازش و داوری ذیل این عنوان جای می گیرند.
با توجه به آنکه در راستای ساماندهی نحوه رسیدگی به اختلاف فی مابین بیمه گر و بیمه گذار، تبیین شیوه‌ای یکسان با رویکرد نهاد داوری مورد تایید هیئت عامل بیمه مرکزی قرار گرفته و در این راستا پژوهشکده بیمه متولی انجام مطالعه تطبیقی در این خصوص شده است، در این پژوهش تلاش گردیده پس از بررسی اشکال مختلف مکانیزم های جایگزین دادگاه برای حل وفصل اختلافات بیمه ای، این فرایند ابتدا در قوانین و سپس شرایط عمومی بیمه نامه های عمومی کشورهای منتخب بررسی گردد.

در این گزارش ابتدا ویژگی های روش های جایگزین حل اختلاف و سپس انواع این روش ها بررسی می‌شود. تنوع روش های جایگزین موید آن است که امروزه نهاد های غیرقضایی نسبت به نهاد قضایی(دادگاه) از مقبولیت و تاثیرگذاری بیشتری برخوردارند.
متعاقبا مکانیزم حل اختلافات بیمه ای در قوانین و مقررات کشورهای منتخب (چین، اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران) و در نهایت مقررات مربوط به حل اختلاف در شرایط عمومی بیمه نامه های مصوب شورای عالی بیمه و برخی از مهم ترین بیمه نامه های خارجی بررسی می شود.
بررسی شرایط عمومی بیمه نامه های سایر کشورها موید آن است که نهاد خاصی برای ارجاع اختلافات به داوری پیش بینی نشده است بلکه در اکثر موارد جهت رعایت بی طرفی وتسهیل در فرایند رسیدگی، حل اختلاف از طریق نمایندگان بیمه گر و بیمه گذار می باشد.
گرچه شورای عالی بیمه در اکثر شرایط عمومی بیمه نامه ها ارجاع اختلاف به داوری را پیش بینی نموده است اما در اکثر موارد بیمه گذار بین مراجعه به نهاد داوری و مرجع قضایی مختار است که غالبا به دلیل اختیاری بودن نهاد داوری و عدم اطمینان به نتیجه بخش بودن فرآیند داوری، اختلافات از طریق مراجع قضایی پیگیری می شود. لذا مقتضی است در شرایط عمومی این قبیل بیمه نامه ها، در خصوص اختیاری بودن نهاد داوری بازنگری شود.
بررسی های انجام شده حاکی از آن است که ظرفیت‌های زیادی در حل اختلافات بیمه‌گر و بیمه‌گزار وجود دارد که استفاده نگردیده است. مهمترين کاستي امر داوري در صنعت بيمه آن است که هيچگونه نهاد و ساختار بی طرفی که خارج از بدنه نهاد ناظر باشد وجود ندارد که به بيمه گر و بيمه گذار در انتخاب داوران صالح و بي طرف کمک کند و شائبه جانبداري در صدور راي داوري را از اذهان طرفين اختلاف بزدايد. اين وضعيت باعث تزايد تشکيک در صلاحيت داوران، ترديد در صحت آراي صادره و در نهايت تضعيف نهاد داوري در صنعت بيمه مي شود. به همين دليل رجوع به دادگاه براي تعيين داور يا حل اختلاف هاي بيمه اي رو به افزايش است وگاه موجب تاخير در احقاق حقوق بيمه گذار يا صدور آراي قضايي ناعادلانه عليه بيمه گر شده است. براي اصلاح اين روند، موسسات و نهادهاي صنعت بيمه بايد براي نقش نهاد داوري در صنعت بيمه اهميت ويژه قائل شوند و براي تقويت آن اقدام کنند تا با افزايش اعتماد بيمه گر و بيمه گذار به اين نهاد، اختلاف بين آنها به شيوه منصفانه اي حل شود و رجوع به مراجع قضايي هرچه کمتر باشد. بديهي است در اين زمينه بايد براي بيمه گذاران خرد و شخصي و بيمه گذاران بزرگ و بازرگاني راه هاي متفاوتي در نظر گرفت. براي نمونه: 1- تاسيس اتاق داوري صنعت بيمه به عنوان مرجع داوري و معرفي داوران متخصص و معتمد، 2- تعيين داور يا مرجع داوري مورد توافق هنگام صدور و در شرايط خصوصي بيمه نامه، 3- تدوين آيين نامه نحوه رسيدگي به شکايات بيمه گذاران در بيمه مرکزي، 4- فعال شدن سنديکاي بيمه گران در رسيدگي به شکايت بيمه گذاران و 5- استفاده از بخش داوري اتاق بازرگاني از جمله راه هايي است که مي توان بدون رجوع به مراجع قضايي، از گلوگاه اختلاف بيمه گر و بيمه گذار عبور و تعميم امر بيمه را تسهيل کرد.
یکی دیگر از اصول مهمی که در تنظیم مقررات مربوط به داوری در شرایط عمومی بیمه نامه‌ها و یا شیوه‌نامه داوری لازم است مورد توجه قرار گیرد رعایت تشریفات مقرر در اصل 139 قانون اساسی در فرضی است که بیمه گر یا بیمه گذار دولتی باشند. از آنجا که اخذ مجوز هیات وزیران در خصوص ارجاع اختلاف به داوری ضروری است، لذا می بایست این موضوع در شرایط داوری پیش بینی گردد.

پیشنهادات پیشرفته

نظرات (0)

 
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟